في المعاملات
۶۷۹
القرار الثالث
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله
وصحبه
قرار رقم (٦/٦/٥٨)
بشأن
استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱٧ - ۲۳ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ۱٤ - ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۰م. بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من ٢٣ ٢٦ ربيع الأول ١٤١٠ هـ الموافق ٢٣ - ١٩٨٩/١٠/٢٦م.
بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية .
رر
١- لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات ، وبضوابط لابد من توافرها :
أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه ؛ إلا بعد موته بالشروط الواردة فى القرار رقم ( ۱ ) للدورة الرابعة لهذا المجمع.
-۲- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. ٣- لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة .
ص ٦٧٩