في المعاملات
1 - ألا
٦٧٣
أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ، لأن القاعدة الشرعية يضر أن الضرر لا يزال بضرر مثله ، ولا بأشد منه ، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً
- أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر . ٤- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.
ثانيا : تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية :
١ أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً . ، وقد أذن بذلك حالة حياته .
٢- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا ، أو غيره عند الضرورة لزرعه في
إنسان مضطر إليه
أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به فى جسمه نفسه ، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك
-{
قطعة صناعية . وضع
من
معادن أو مواد أخرى فى جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية
فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما .
فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعا بالشروط السابقة
وقد شارك فى هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم :
١ - الدكتور السيد محمد علی البار
٢ - الدكتور عبد الله باسلامة
الدكتور خالد أمين محمد حسن
٤- الدكتور عبد المعبود عمارة السيد
ه الدكتور عبد الله جمعة
- الدكتور غازي الحاجم
الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله .
رب
وصلی
العالمين
ص ٦٧٣