موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٧٣

في المعاملات 1 - ألا ٦٧٣ أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ، لأن القاعدة الشرعية يضر أن الضرر لا يزال بضرر مثله ، ولا بأشد منه ، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً - أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر . ٤- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. ثانيا : تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية : ١ أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً . ، وقد أذن بذلك حالة حياته . ٢- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا ، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به فى جسمه نفسه ، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك -{ قطعة صناعية . وضع من معادن أو مواد أخرى فى جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما . فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعا بالشروط السابقة وقد شارك فى هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم : ١ - الدكتور السيد محمد علی البار ٢ - الدكتور عبد الله باسلامة الدكتور خالد أمين محمد حسن ٤- الدكتور عبد المعبود عمارة السيد ه الدكتور عبد الله جمعة - الدكتور غازي الحاجم الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله . رب وصلی العالمين
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.