موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٦٠

المعاملات 17. ثانيا : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : ١- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فورى عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . ٢- أن يكون نازعه ولى الأمر أو نائبه في ذلك المجال . أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . ٤- ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله . على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته فى المصلحة المشار إليها. تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلى، أو لورثته بالتعويض العادل . والله أعلم *** ۲۳- تحديد أرباح التجار قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (۸) بشأن تحديد أرباح التجار إن مجلس مجمع الأولى ۱٤۰۹ هـ الموافق ۱۰ - ۱۵ ديسمبر ۱۹۸۸م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . قرر الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١-٦ جماد أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.