المعاملات
17.
ثانيا : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية
التالية :
١- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فورى عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل .
٢- أن يكون نازعه ولى الأمر أو نائبه في ذلك المجال .
أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . ٤- ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان .
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله .
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته فى المصلحة المشار إليها. تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلى، أو لورثته بالتعويض العادل .
والله أعلم
***
۲۳- تحديد أرباح التجار
قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي
قرار رقم (۸)
بشأن
تحديد أرباح التجار
إن مجلس مجمع الأولى ۱٤۰۹ هـ الموافق ۱۰ - ۱۵ ديسمبر ۱۹۸۸م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . قرر
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١-٦ جماد
أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم
ص ٦٦٠