موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٥٠

في المعاملات 10. وقال الدردير فى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلا؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وإن أداه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان وقال الصاوى في شرحه بلغة السالك : من السلف بزيادة ) . وقوله : كان من السلف بزيادة أى كان دفعه الدين وأخذه سلفا والزيادة هي الجعل الذى أخذه، وقال : وحاصل ما فى الشارح أن الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحدا. وقال أيضا : علة المنع موجودة، وهى السلف الذي جر نفعا (۱) وقال ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق ( ٦ / ٢٤٢ ) : الجعل باطل لأن الكفيل مقرض فى حق المطلوب، وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا » . خامسا : المخاطرة التى يتعرض لها المصرف نتيجة الإقراض الفعلى أكبر من المخاطرة التي يتعرض لها تبعا لإقراض - قل أن يحدث - ناتج عن خطاب الضمان، ولو جاز الجعل في مقابل المخاطرة بإصدار الخطاب لكان جوازه في الإقراض أولى . سادسا : لا أدرى كيف يباح جعل العمولة تبعا للمبلغ غير المغطى ومدته ؟ إن البنوك الربوية تقوم بهذا لاحتمال الإقراض، فإذا تم الإقراض كانت الفائدة الربوية المعلومة، فمن امتنع عن أخذ الزيادة لإقراض تم بالفعل، كيف يأخذ زيادة في مقابل زمن لإقراض محتمل ؟ سابعا : لم يكن الضمان من قبل بعيدا عن النشاط التجارى، ونذكر هنا : ۱ - ضمان العهدة أو ضمان الدرك : من الكفالات التجارية التي كانت شائعة وأجازها الأئمة، مع الخلاف في بعض التفصيلات : ضمان الثمن للبائع والمشترى . فالبائع الذي يبيع آجلا، قد يطلب كفيلا يضمن الثمن الذى في ذمة المشترى، وفي البيع الحال، ومع قبض الثمن، قد يظهر أن النقود مغشوشة أو معيبة، لذا كان يطلب بعض البائعين كفيلا يضمن لهم سلامة الثمن، وقد تكون النقود سلمت من الغش أو العيب، ( ۱ ) انظر بلغة السالك : ٢ / ١٦٠٠ .
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.