موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

في المعاملات ٦٤٣ فورية، فإنها – كالاعتماد بالقبول - قد تتحول إلى التزام بالدفع الفعلي، وذلك عندما يحل أجل الدين أو التعهد المكفول، ثم يمتنع المتعهد، أو يعجز عن الوفاء به » ( ۱ ) . وإذا كانت البنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان لأنها تتصل بنشاطها الربوي . فالأمر مختلف بالنسبة للمصارف الإسلامية؛ فما قامت إلا لتطهير أموال المسلمين من الربا، فلا يمكن أن تأخذ زيادة ربوية، وإذا كانت القوانين الوضعية أباحت الربا عينه، فلا عجب أن تبيح الكفالة بأجر، أما الشريعة الغراء فقد نصت على أن : الزعيم غارم، وأجمعت الأمة على أن الكفالة من عقود التبرع . غير أن المصارف الإسلامية تأخذ أجرا مقابل إصدار خطابات الضمان فعلى أي أساس تحدد هذه الأجور ؟ وبم تستحقها شرعاً ؟ اختلفت النظرة والفتوى فاختلف التطبيق العملي . التكييف الشرعى لخطاب الضمان: فالكفالة أنه عقد كفالة خطاب الضمان - إذا كان غير مغطى من العميل – فمن الواضح يعتبر ضم ذا ذمة إلى ذمة فضمت ذمة المصرف إلي ذمة طالب الإصدار لمصلحة الطرف الثالث، وعلى هذا فالكفيل هو المصرف، والمكفول هو العميل والمكفول له هو الطرف الثالث . أما إذا كان العميل أودع لدى المصرف ما يغطى الخطاب فإن العلاقة بينهما علاقة وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء، فلا توجد كفالة بين الطرفين، غـيـر أنـهـا بين المصرف والطرف الثالث فالطرف الثالث يقبل خطاب الضمان من المصرف باعتبار المصرف كفيلا أو كيلا . 6 وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئى لا الكلى، وفي هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا فهو وكيل بالنسبة للجزء المغطى، وكفيل مراعاة للجزء المتبقى . ما يأخذه المصرف مقابل إصدار الخطاب : من المعلوم في الفقه الإسلامى أن الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، وأن الكفالة من عقود ( ۱ ) الحسابات والاعتمادات المصرفية للدكتور رزق الله أنطاكي - ۳۰۹
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.