في المعاملات
٦٢٣
ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعى الملزم للمخاطبين به كافة، وقد
وجد المجمع في مقاييس التكاليف الشرعية ومعايير حكمة التشريع أن المشقة لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته، كمشقة القيام في الصلاة، ومشقة الجوع والعطش في الصيام، فإنها لا تسقط التكليف، ولا توجب فيه التخفيف، ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه أسقطته أو خففته، كمشقة المريض في قيامه في الصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطاريء الاستثنائى توجب تدبيراً استثنائيا يدفع الحد المرهق منها، وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه ، وأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الموافقات في أصول الشريعة .
.
فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها في العقود لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عها، ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيراً بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيراً استثنائيًا .
ويقول ابن القيم – رحمه الله – في كتابه إعلام الموقعين :
«إن
الله
أرسل رسوله ، وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات والأرض، وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى عكسها فليس من الشرع في شيء. وحيثما ظهرت دلائل العدل، وسفر وجهه فثم شرع الله وأمره.
وقصد العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد، وهذا القصد لا يمكن تجاهله، والأخذ بحرفية العقد، مهما كانت النتائج ؛ فمن القواعد المقررة فى فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني .
ولا يخفى أن طريق التدخل فى مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا في العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء، ففى ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :
ا في العقود المتراخية التنفيذ - كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات - إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف والاسعار تغييراً كبيراً – بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد - فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة
ص ٦٢٣