في المعاملات
٦٢٠
المتعاقدان حساباتهما ، فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق ، وما يحمله إياه من التزامات ، مما يسمى اليوم في العرف التعاملى بالظروف الطارئة.
وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل وأشكاله توجب التفكير في حل فقهى مناسب عادل يقضى على المشكلة فى تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة . فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية :
ا لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار مثلاً. وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين ديناراً ، فوقعت حرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت
الاتصال والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعاً كبيراً يجعل تنفيذ الاتفاق مرهقاً جداً. ٢- لو أن متعهداً في عقد توريد أرزاق عينية يوميا - من لحم وجبن ولبن وبيض و خضروات وفواكه ونحوها - إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية ، أو إلى دار ضيافة حكومية ، بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام ، فحدثت جائحة في البلاد أو طوفان أو فيضان أو زلزال ، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عند عقد التوريد ، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في
هذا المجال
فما الحكم الشرعى الذى يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر الذى تميز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين ، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفتح الأنفاق في الجبال ، وإنشاء الجسور العظيمة والمجمعات لدوائر الحكومة ، أو للسكنى والمستشفيات العظيمة أو الجامعات
ونحو
وكذا المقاولات التي تعقد مع مؤسسات أو شركات كبرى لبناء مصانع ضخمة ، ذلك مما لم يكن له وجود فى الماضى البعيد ، فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات الكبيرة المشار إليه - مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة ، أو ساحقه - تمسكا بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات ، أو له مخرج وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة يعيد كفتى الميزان إلى التعادل ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟
ص ٦٢٠