في المعاملات
قرار رقم : ٦٨ / ٤ / ٧ بشأن
بيع الوفاء
٦١٥
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ١٤١٢هـ الموافق ١٤٩ مايو ١٩٩٢.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء ، وحقيقته : بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن رد المشترى إليه المبيع ) .
قرر
1- أن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعًا ، فهو تحايل على الربا ، وبعدم صح العلماء . جمهور
۲ - يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا . والله أعلم .
***
۱۲ - التورق
قرار المجمع الرابطة
قال به
في بحث البيع بالتقسيط تحدثت عن التورق ، وذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جوازه ، وقد روجع مرارا بحضور تلميذه ابن القيم فأصر على رأيه ، واستدل لما قال. وفي عصرنا أفتى سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله - بجوازه ، فسافرت إليه والتقيت به في بيته بالرياض ، وناقشته فى الموضوع مبينا ما ترتب عليه من أضرار ، وذكرت له ما قاله شيخ الإسلام وابن القيم ، فلم يوافقهما .
ثم عرض الموضوع على مجمع الرابطة، فوافق تسعة من أعضائه سماحته في جواز بیع التورق ، مع وضع بعض الضوابط التي ذكرت في القرار
وهذا هو نص القرار :
***
ص ٦١٥