موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦١٥

في المعاملات قرار رقم : ٦٨ / ٤ / ٧ بشأن بيع الوفاء ٦١٥ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ١٤١٢هـ الموافق ١٤٩ مايو ١٩٩٢. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء ، وحقيقته : بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن رد المشترى إليه المبيع ) . قرر 1- أن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعًا ، فهو تحايل على الربا ، وبعدم صح العلماء . جمهور ۲ - يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا . والله أعلم . *** ۱۲ - التورق قرار المجمع الرابطة قال به في بحث البيع بالتقسيط تحدثت عن التورق ، وذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جوازه ، وقد روجع مرارا بحضور تلميذه ابن القيم فأصر على رأيه ، واستدل لما قال. وفي عصرنا أفتى سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله - بجوازه ، فسافرت إليه والتقيت به في بيته بالرياض ، وناقشته فى الموضوع مبينا ما ترتب عليه من أضرار ، وذكرت له ما قاله شيخ الإسلام وابن القيم ، فلم يوافقهما . ثم عرض الموضوع على مجمع الرابطة، فوافق تسعة من أعضائه سماحته في جواز بیع التورق ، مع وضع بعض الضوابط التي ذكرت في القرار وهذا هو نص القرار : ***
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.