في المعاملات
۵۹۳
وجرياً على خطة المجمع فى وجوب إعداد عدد من الدراسات في الموضوع الواحد . ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جـمـيـع جـوانـبـه وتغطيـة كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه .
قرر
من
الأمانة العامة للمجمع بتكليف تراه إعداد عدد البحوث فيه، ليتمكن
من
أن تقوم المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة .
والله الموفق .
ندوة خاصة
وبعد هذا المؤتمر رأى المجمع أن تعقد ندوة خاصة لبحث هذا الموضوع وحده، يشترك فيها عدد من رجال الفقه، ورجال الاقتصاد وذلك قبل انعقاد المؤتمر الرابع حتى تعرض الأبحاث وقرارات الندوة على المجمع.
الله
وعقدت الندوة بحمد تعالى، واستمرت أربعة أيام في جلسات صباحية ومسائية، وقدمت عدة أبحاث وبعد عرضها والمناقشات حولها انتهت الندوة إلى صيغة متفق عليها، وضعت لها الضوابط الشرعية والاقتصادية وقد راعينا في هذه الضوابط صلاحيتها للتطبيق في البلاد المختلفة، تبعا لحالتها الاقتصادية.
وأذكر هنا - شاكراً ومقدراً - أننى عندما التقيت في الندوة بأخى الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي قال لي : إن الخطأ الذى أشرت إليه فى المؤتمر الثالث تم تصحيحه بعد أن عرضت الموضوع على اللجنة المختصة .
وأقول هكذا يجب أن يكون موقفنا عندما يتبين لنا خطأ ،شرعى، بل أى خطأ .
وما انتهينا إليه في الندوة - مع الأبحاث المختلفة - قدم للمؤتمر الرابع للمجمع، فأصدر قراراً أرجو أن يأخذ به العالم الإسلامي كله؛ تركا للربا الذى يمحق ولا يبارك فيه، وإلى جانب تحكيم الشرع فإن هذا البديل هو الأفضل من الناحية الاقتصادية؛ فهو خير لديننا
ودنيانا .
ص ٥٩٣