في المعاملات
۵۹۱
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ الموافق ۱/۲۱/ ۱۹۹۰ قد نظر فى هذا الموضوع وقرر ما يلي :
١- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعاً .
٢- لا خلاف في حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسي ، محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .
لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشترى عالما بذلك .
٤- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها .
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشترى بذلك، يعنى اشتراك المنشترى نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه ؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل ه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز .
منه ،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب
العالمين.
***
- صكوك المقارضة
البديل الإسلامي للسندات ذات الفائدة )
تحدثت فيما مضى عن شهادات الاستثمار، وأثبت أنها قرض ربوي، ومثلها باقی السندات ذات الفائدة، وتحدثت عن حكم أعمال البرصة فى الفقه الإسلامي، ورأينا وجه التحريم في هذه السندات، وذكرت قراراً صدر عن مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي .
ولا يكفى أن يذكر الحرام في المعاملات المعاصرة، يجب البحث عن البديل الشرعي،
ص ٥٩١