في العبادات
٥٦٣
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ۲۸ (٤/۳) من أنه يزكى الريع فقط ولا يزكى أصل السهم.
والله أعلم
زكاة الديون
قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبين، وعلى آله
أما بعد :
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ / ٢٢ ۲۸ ديسمبر ١٩٨٥م. بعد أن نظر فى الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي
تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :
1- أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله الله بفصل زكاة الديون . ٢- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
٣- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا .
٤- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يعطى المال الممكن الحصول عليه
صفة الحاصل؟
وبناء على ذلك قرر :
1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً .
٢- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً .
والله أعلم .
ص ٥٦٣