موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٥٨

في العبادات ٥٥٨ وقرار لمجمع الرابطة زكاة أجور العقار أصدر مجمع الرابطة قرارا بشأن زكاة أجور العقار، وهذا نصه : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد : رجب فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فى الفترة من يوم ا م الأحد ١٣ ١٤٠٩هـ الموافق ۱۹ فبراير ۱۹۸۹م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ٢٦ فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأى قرر بالأكثرية ما يلى : أولاً : العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته . ثانيا : العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة فى رقبته وتقدر قيمته عند مضى الحول عليه . ثالثًا : العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته . رابعا : نظراً إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها . خامسا : قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً، والحمد الله رب العالمين .
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.