دور
٥٥
الفقه في المبادئ الإباحة والملكية الجماعية والملكية الفردية ومجال الملكية الجماعية والملكية الفردية وموقف الشريعة الإسلامية من النوعين .. إلخ.
فـالـفـقـه هو المبين لهذا الأصل الذي ينفرد به الاقتصاد الإسلامي، وما أكثر الكتب والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع وذكرها يطول، والأمر واضح فنكتفى بهذه الإشارة. ٢ - التكافل وضمان تمام الكفاية :
قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله - في بداية المجتهد (٢ / ٥٤ ) : اتفقوا على أن من
0
حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالْمَعْرُوف ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . ولما ثبت من قوله له ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله لهند : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم قال : وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعى إلى أنها مقدرة؛ فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسرمد .
وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود .
واختلفوا من هذا الباب في : هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها . وقال ابن قدامة - رحمه الله - فى كتاب النفقات من المغنى ( ۲۲۹/۹ ) : جاءت هند إلى رسول الله الله الله فقالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس النفقة ما يكفيني وولدى ، فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق
يعطيني من عليه .
وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه .
وجاء في معجم الفقه الحنبلي ( ۲/ ۹۷۰) تحت عنوان نفقة الزوجة ما يلى :
ص ٥٥