موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٢٢

التطبيق المعاصر للزكاة ۵۲۲ ه الحالة الثانية : أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوى، فزكاتها كما يلي : أ ) إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة ، فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر . ب ) إن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك : - فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (٢٥) ، وتبرأ ذمته بذلك - ويرى آخرون إخراج العشر من الربح ۱۰٪ فور قبضه ، قياساً عى غلة الأرض الزراعية . ثانياً زكاة المستغلات ٦- يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ماهو معد للإيجار ، وليس معداً للتجارة في أعيانه . وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها ، وإنما تزكى غلتها . وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة : فرأى الأكثرية أن الغلة تضم - في النصاب والحول - إلى مالدى مالكي المستغلات من نقود وعروض للتجارة وتزكى بنسبة ربع العشر (٢,٥) وتبرأ الذمة بذلك ورأى البعض أن الزكاة تجب فى صافى غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها ، بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك ، وتزكى فور قبضه بنسبة العشر (۱۰٪) قياساً على زكاة الزروع والثمار . ثالثاً : زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب -۷- هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع ، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ، ونحوهم ، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها ، وهى ما لم تنشأ من مستغل معين 6
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.