دور
الفقه في الخصائص
۵۲
أما الدعوة إلى تحديد النسل، أو منع الحمل بصفة عامة، فلا تجوز شرعًا للأساب المتقدم ذكرها، وأشد من ذلك فى الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمى للسيطرة والتدمير، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب .
***
قرار مجمع المنظمة
وبعد هذا ظهر مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .
وفي سنة ١٤٠٩ هـ بحث موضوع تنظيم النسل، وقدمت عدة أبحاث . وبعد مناقشات مستفيضة صدر القرار التالي :
الحمد لله
وصحبه
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله
قرار رقم ( ۱ )
بشأن تنظيم النسل
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى ٦ من جمادى الأولى ١٤۰۹هـ / ١٠ إلى ١٥ من كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل واستماعه للمناقشات التى دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج فى الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به؛ باعتبار حفظ النسل إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها .
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ الإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ص ٥٢