موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥١١

التطبيق المعاصر للزكاة سے ۵۱۱ إلى حكم التاجر المحتكر ؟ اختلف المالكية هنا : فمنهم من رأى أن يبقى كما هو وعليه أن يزكى . وآخرون رأوا أنه يصبح كالتاجر المحتكر ، بمعنى أنه مادام لا يستطيع أن يخرج الزكاة من التجارة ذاتها ، وإنما عليه أن يخرج القيمة ولا يستطيع أن يبيعها حاليا ، ولا يملك من النقود ما يدفعه للزكاة ، قالوا : هنا : هذه الحالة تكون مثل حالة التاجر المحتكر ، فيبقى حتى يبيع عروض تجارته . وعندما يبيع يخرج الزكاة . وبهذا الرأى أفتى بعض فقهاء العصر تيسيراً على التجار فيمكن لتاجر - إذا سادت حالة ركود شديدة فعلا - وكانت الأموال التي معه للأشياء الضرورية ؛ كالمعيشة والرواتب للموظفين وما شابه ذلك ولا يبقى منها شيء زائد ، والبضاعة الموجودة لا يستطيع أن يخرج منها زكاة ؛ لأنه – مثلا – تاجر سيارات أو تاجر عمارات ولا يستطيع أن يخرج من العين ، فهنا يمكن أن يأخذ بهذا الرأى إن شاء الله . ولو فرضنا أن الديون التي على هذا التاجر ليست متعلقة بالتجارة ولكنه اشترى بيتًا بالتقسيط على عشر سنوات ، أو اشترى آلات لمشروع آخر بمبالغ طائلة قد تكون بملايين ، فالأموال التي عنده : هل يخرج زكاتها أم يخصم الدين الآخر - وهو يسمى بالدين الاستثمارى ؟ فهل يسقط الدين الاستثمارى ؟ أو لا يخصم ؟ ما إذا قلنا يخصم قد نجد أصحاب ملايين لا يخرجون زكاة أموالهم - وقد حدث هذا بالفعل - واحد عنده ثلاثة ملايين فى البنوك واشترى بالتقسيط أشياء لمشروع آخر بأربعة ملايين ، إذن كأنما عليه أربعة ملايين وله ثلاثة ملايين ، فلا زكاة عليه ! معنی هذا أن كثيراً من تجار العصر لا زكاة عليهم ؛ لذلك فقد عرض هذا الموضوع - موضوع الدين الاستثمارى - على المؤتمر الأول للزكاة ، وبحث ، فرأى المؤتمر أن يأخذ بصفة مؤقتة بأن من كان عليه دين ليس متعلقا بذات التجارة ، وإنما هو دين استثماري كشراء عقارات أو غير ذلك ، بأنهم يأخذون برأى بعض الفقهاء مثل الشافعية من أن : الدين إذا لم يكن حالاً فلا يسقط الزكاة : الله بمعنى أنه إذا كانت الأقساط على عشرين سنة فلا أنظر للعشرين سنة ، وإنما أنظر للدين الذي حل وعلى أن أدفعه الآن ، مثلاً على قسط الآن أدفع هذا القسط ، أما باقي أقساط السنوات التالية فلا أحسبها ، وإنما أخرج زكاة على المال الذى عندى بعد إخراج هذا القسط .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.