موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٨٨

حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي ٤٨٨ اليانصيب والقمار قرار المجمع الرابطة بشأن موضوع عملية اليانصيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥ هـ الموافق ۱۹۹٥/١/٢١ قد نظر في هذا الموضوع وهو عملية اليانصيب وهي المعرفة في القانون بأنها لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً ابتغاء كسب النصيب ، وهو عبارة عن مبلغ كبير ، أو أى شئ آخر ، يوضع تحت السحب ، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين فى مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم ، أو أرقام ، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب ) . وبناء على هذا التعريف فإن عملية اليانصيب تدخل فى القمار ، لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله ، أو يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم . والتبرير الذى تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب إذا كان بعض دخلها يذهب للأغراض الخيرية يرفضه الفقه الإسلامي ، لأن القمار حرام أيا كان الدافع إليه ، فالميسر – وهو قمار أهل الجاهلية - كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء ، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن ، ومع ذلك حرمه ، لأن إثمه أكبر من نفعه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ [البقرة : ٢١٩] ثم أنزل سبحانه قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجتنبوه لَعَلَّكُم تفلحون ﴾ [المائدة : ٩٠] . ثم يوصى المجلس بأن تقوم إدارة المجمع
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.