حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي
* الطريقة الثالثة
٤٨٦
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد أجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضى أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز . وكذلك لا يجوز بيع السلع المشتراة سلماً قبل قبضها * الطريقة الرابعة :
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد أجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهى بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع ، وهذ العقد غير جائز أصلا .
التعامل بالعملات :
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل
بالسلع
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط
الصرف المعروفة
- التعامل بالمؤشر : رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة سوق معينة . وتجرى عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية
المؤشر هو
حجم
التغير في
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات : ينبغى تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلم والصرف والوعد بالبيع فى وقت آجل والاستصناع وغيرها
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق
إسلامية منظمة
ص ٤٨٦