موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٨٤

حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي - بيع السهم أو رهنه : Ελε يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضى به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء ، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة إصدار أسهم مع رسوم إصدار : إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم ، لتغطية مصاريف الإصدار ، لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً -١٠ - إصدار أسهم بعلاة أو حسم (خصم ) إصدار : يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة ( حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة ) أو بالقيمة السوقية ۱۱- ضمان الشركة شراء الأسهم : • يرى المجلس تأجيل إصدار قرار فى الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة ١٢ - تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة : لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها ، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفى الغرر عمن يتعامل مع الشركة . كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسئولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام ، وهى الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية ۱۳ - حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم العامل في أسواقها : يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل . لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة .
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.