موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٨٢

حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي ٤٨٢ ثانياً : قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم ٦٥ / ١ / ٧ بشأن الأسواق المالية إن مجلس مجمع السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ۱٤۱۲ هـ الموافق ١٤٩ مايو ١٩٩٢ الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : « الأسواق المالية » الأسهم الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر : ۱ - الإسهام في الشركات : أولاً – الأسهم أ بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز شرعاً ب لا خلاف في حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها ج الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ۲- ضمان الإصدار (UNDER WRITING) : ضمان الإصدار : هو الاتفاق . عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار الأسهم ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره ، وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالـقـيـمـة من
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.