حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي
٤٨٢
ثانياً : قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
وصحبه
قرار رقم ٦٥ / ١ / ٧
بشأن
الأسواق المالية
إن مجلس مجمع السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ۱٤۱۲ هـ الموافق ١٤٩ مايو ١٩٩٢
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : « الأسواق المالية » الأسهم الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر :
۱ - الإسهام في الشركات :
أولاً – الأسهم
أ بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة
مشروعة أمر جائز شرعاً
ب لا خلاف في حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها
ج الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة
۲- ضمان الإصدار (UNDER WRITING) : ضمان الإصدار : هو الاتفاق . عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار الأسهم ، أو جزء من ذلك الإصدار ، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره ، وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالـقـيـمـة
من
ص ٤٨٢