موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٧٧

حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي ٤٧٧ قراران للمجمعين أولا : قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة البرصة في الدورة السابعة للمجمع صدر القرار التالي سنة ١٤٠٤هـ حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام وعلى من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . وبعد : - فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر فى موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يعقد فيها من عقود - بيعا وشراء - على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية ، والبضائع ، وما كان من هذه العقود على معجل ، وما كان منها على مؤجل . كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها ، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها أ - فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فيها : أولا : أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقى البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع . ثانيا : أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها ؛ لأن الشركات المصدرة لا تصفى قيمتها لأصحابها رابعا : أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب ب أما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي :
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.