حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي
وهذ القول لا يصح فقها ولا اقتصاداً :
٤٧٤
فمن الناحية الفقهية لا يجوز الخروج على النص والإجماع ، لا يجوز أبداً ، ومسألة العلة إنما هي للإلحاق لا لإخراج الأصل، فأنا أبحث عن العلة لألحق شيئًا بالأصل لا لأخرج الأصل وأدخل الفرع ، فالعلة إذا وجدت فى حكم لم ينص عليه فهل نلحقه بحكم المنصوص عليه، وأخرج الحكم المنصوص عليه ؟ كيف هذا؟ فقها كيف هذا؟
وأما من الناحية الاقتصادية فبعض الاقتصاديين الذين لم يتحرجوا عن التصدى للإفتاء والقول بعلم أو بغير علم ، قالوا : الذهب الآن يباح أن يباع مع التأجيل ؛ لأنه سلعة بعيدة عن الثمنية . وإذا بحثنا وجدنا هذا القول – الذي لا يصح فقها - غير صحيح من
الاقتصادية :
الناحية
6
عندما يقول الاقتصادى هذا ألا يعلم مثلاً أن صندوق النقد الدولي يشترط بالنسبة لحصص الأعضاء أن يكون الربع من الذهب الخالص والباقى بالعملة المحلية ؟ وأن هناك هيئات دولية كثيرة تشترط مثل هذا الشرط، حتى أوروبا الشرقية عندما ارتبطت بالروبل ربطته بالذهب وقدرته به . وإلى جانب صندوق النقد الدولى نجد بنك التنمية الآسيوى، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وهيئات التنمية الدولية، والبنك الدولى للتعاون الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية، كل هؤلاء يشترطون جزءاً معيناً من الذهب، والفرق بين الذهب وباقى العملة أن العضو المشترك فى صندوق النقد الدولى له أن يأخذ قروضا ميسرة مثل نصيبه من الذهب، وإن زاد على النصيب من الذهب يأخذ بالقروض التي يفرضها
البنك .
إذن أيهما أكثر ثمنية ونقدية : الذهب أم النقود الإلزامية ؟ ولو أن أى واحد منا عرض عليه أو على أى دولة ذهب أو نقود ورقية فأيهما يفضل ؟ ولو أن النقود الورقية لم تكن إلزامية من كان يأخذها ؟ فكيف إذن أخرجت الذهب وهو الأصل ؟
ولذلك أعجبني هذا الإعلان عن شركة إسلامية قامت لإعادة التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضى ، وأرباح المشتركين ستكون بالدينار الذهبي والدرهم الفضي .
وأذكر هؤلاء الاقتصاديين بأن كثيراً من بلاد العالم تحتفظ بأرصدة ذهبية بنسبة معينة من
قيمة عملتها .
ص ٤٧٤