دور
الفقه في الخصائص
٤٧
خادماً لأصل ضرورى أو حاجى أو تكميلي، والثانى ألا يكون كذلك، فالأول قد يراعى ما هو خادم له فيكون مطلوباً ومحبوباً ،فعله، وذلك كالتمتع بما أحل الله تعالى من المأكل والمشرب ونحوهما فهو مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضرورى، وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي .
والثاني : إما أن يكون خادما لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادماً للشيء، كالطلاق ؛ فإنه ترك للحلال الذى هو خادم لكلى : إقامة النسل في الوجود، وهو ضرورى أو حاجى أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرقًا لذلك المطلوب، ونقضًا عليه كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى كالشقاق بين الزوجين وعدم إقامة حدود الله، وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص، وفي هذا الزمان مباح حلال (۱) .
وبتطبيق هذه القواعد على قضية منع النسل نقرر الأمر الشرعى فى هذه القضية أنه إذا أبيح لرخصة فإنه يباح للشخص الذي كانت عنده ده الرخصة ولا يباح كقاعدة عامة تعم الناس في إقليم أو أمة، بحيث ينتفع بالإباحة صاحب الرخصة وغيرها، ثم هو خادم لأمر يناقض مبدأ مقرراً ثابتًا - وهو المحافظة على النسل، و الإكثار منه الذي جاءت به الأحاديث الصريحة المتفق عليها .
ونريد أن نطبق هذا الحكم على ما يجرى الآن في مصر، تقوم الجماعات التي أصلها قد أنشئت للخير، وبعض الرعايات الاجتماعية بإعطاء أقراص أو حبوب لمنع النسل، وتقود دعاية صحفية، وعلى منبر الإذاعة المرئية وغير المرئية لتحديد نسل الأمة بدعوى قلة الموارد، وتزايد السكان، باسم جواز ذلك شرعًا، وقد رأينا حكم الشرع، وأنه لا يجوز منع النسل بالكل، ولا يباح كأمر عام، لأنه يعارض قوله : نحن نرزقكم وإيَّاهم .. نحن نرزقهم وإياكم ، ولذلك نعارض باسم الدين، ولا نريد أن نقطع نسلنا، ونقلل جـمـعـنا، ونعـصـى رسولنا، ونكفر بقدرة ربنا الذى يرزق من يشاء بغير حساب .
هذا حكم الدين فلننظر إلى الدنيا ولنتعرف الدنيا متحررين فى فهمنا من كل تقليد أعمى، أو اتباع على غير هدى.
(۱) الموافقات - الجزء الأول - ص ۱۲۸ / ۱۲۹ ط . التجارية - تعليقات الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الله دراز
الكبير.
ص ٤٧