موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٦١

الفصل الرابع حكم أعمال البرصة ) في الفقه الإسلامي (محاضرة) الحمد لله الذي الصالحات بنعمته تتم ، نحمده سبحانه وتعالى ، ونستعينه ، ونستغفره، ونتوب إليه ، ونسأله عز وجل السداد والرشاد ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن ديننا العظيم الذى شرع العبادات نظم المعاملات ، فجاء والناس يتعاملون، فأخذ ينظم معاملاتهم : حرم منها ما حرم، وأحل منها ما أحل ، وعدل منها ما عدل . أحل البيع وحرم الربا . ووجدت أسواق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يمر على هذه الأسواق، ويرسل من يراقب هذه الأسواق في مكة لما كان في المدينة . والخلفاء الراشدون من بعده كانوا أيضاً يراقبون الأسواق . ونعرف أن سيدنا عمر الله عنه كان لا رضی صا الله يسمح لتاجر بأن يدخل سوق المسلمين إلا إذا كان عالماً بفقه المعاملات ؛ حتى لا يقع في الربا . وكان يلاحظ عندما يدخل السوق ألا يلحق ضرر بالمـشـتـريـن ولا بالبائعين ، ليست المسألة حماية المشترين فقط كما قد يتبادر إلى الأذهان ، وإنما أيضاً بالنسبة للبائعين ؛ فيذكر أن أحد البائعين أراد أن يبيع أقل من السوق فقال له : إما أن تبيع مثلهم وإما أن ترحل عن سوقنا . إذن هناك حماية للمشترين وحماية للبائعين ، وفرق كبير بين أولئك البائعين الذين يستحقون الحماية ، وبين بائعين محتكرين مستغلين جشعين . ولما تطورت الأسواق فى ظل النظام الإسلامي كان التطور فى حضانة الإسلام ، ولذلك نشأت عقود جديدة ومعاملات مستحدثة فى تلك العصور : في القرن الثاني ظهرت معاملة مثلاً تعتبر مستحدثة بالنسبة للقرن الأول ، وعقد ينشأ في القرن الثالث يعتبر مستحدثاً ( * ) البرصة - بضم الباء وبدون واو - من الكلمات المستحدثة التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، والجمع برص وبراص - انظر المعجم الوسيط للمجمع.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.