البيع بالتقسيط
٤٥٩
وحده
قرار مجمع المنظمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله ده والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
أجمعين
قرار رقم: ۱۰۹ (۳/ ۱۲ )
بشأن موضوع
الشرط الجزائى
وصحبه
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ ( ٢٣ - ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰).
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الشرط الجزائي ) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من
الفقهاء.
قرر ما يلي :
أولاً : الشرط الجزائى فى القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذى يلحقه إذا لم يُنفّذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر
في تنفيذه.
ثانيا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائى الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ ( ٢/ ٩ ) ، ونصه : « لا يجوز الشرط الجزائى عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (۷/۳ ) . ونصه : « يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه الـعـاقـدان مـا لـم تكن هناك ظروف قاهرة ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٦/٢) ونصه : « إذا تأخر المشترى المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أى زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ) .
ص ٤٥٩