موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٤٧

البيع بالتقسيط ٤٤٧ الله وأمر هؤلاء معلوم، والتحريم واضح جلى، ولكن ماذا يفعل الذين يريدون تحكيم شرع عز جل؟ فمن المشكلات الكبرى التى تؤثر فى مسيرة المصارف الإسلامية عدم التزام كثير من المدينين بدفع أقساط الديون في مواعيدها المتفق عليها، وقليل من هؤلاء ذو عسرة، وأكثرهم يماطلون مع القدرة على الأداء؛ نظراً لأن المصارف الإسلامية لاتأخذ فوائد التأخير التي يلتزم بها هؤلاء مع البنوك الربوية . وكثير من المصارف لم تجد علاجا لهذه المشكلة، ووجدت حلاً جزئيا في اللجوء إلى المزيد من الضمانات، غير أن بعض المصارف لجأت إلى حلول أخرى نرجو أن يقول المجمع فيها رأيه ونذكر منها ما يأتي : أ - عند عجز المدين ( المشترى ) عن الدفع، وعلم المصرف بهذا، رأى – تقديراً لظروفه ورأفة به - أن يدخل مع هذا المدين فى شركة بقيمة الدين. وربما كان هذا التصرف يتعارض مع قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . ومن المصارف ما لجأ إلى إعادة الاتفاق على نسبة الربح، بحيث تزيد هذه النسبة لصالح المصرف تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع . ولعل هذا مثل إعادة جدولة الديون الربوية وربما كان فيه شبه من المبدأ الجاهلي : إما أن تقضى وإما أن تربى . ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة نبين فيها وجهة نظر القائلين بهذا الرأي ، المدافعين ، وأثر هذا في التطبيق العملي . عنه ، هل للمصرف مطالبة المدين المماطل بالتعويض ؟ رأى المجيزون أن الغنى المماطل أوقع الضرر بالمصرف فلولا مماطلته لضم هذا المال فعلاً في مدة المماطلة؛ ولذلك أجازوا للمصرف أخذ تعويض بمقدار نسبة الربح التي كان يمكن أن يحققها دين المماطل لو استثمره المصرف. فمتى تبين المصرف الإسلامي أن المدين المماطل مليء غنى أضاف إلى دينه نسبة تعادل النسبة التي حققها خلال مدة بقاء الدين في ذمته . وقد ناقشت بعض هؤلاء المجيزين ووجدتهم يستدلون بثلاثة أحاديث شريفة، وبالمصلحة المرسلة التي يرون أنها تتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.