البيع بالتقسيط
٤٤٥
وأيضاً فبيع العينة إنما يقع . غالباً من مضطر إليها ، وإلا فالمستغنى عنهالا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك.
وقد روى أبو داود من حديث على : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك .
وفي مسند الإمام أحمد عنه قال : سيأتى علينا زمان عضوض يعض الموسر على ما في
D
يديه ، ولم يؤثر بذلك . قال تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ [البقرة : ٢٣٧] وينهر
صد الله
الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون»، وقد نهى رسول الله ( عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر، وبيع الثمر قبل أن يطعم.
وله شاهد من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سعيد عن هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول : بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا، يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤثر بذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وينهـر شرار خلق الله ، يبايعون كل مضطر ، ألا إن بيع المضطر ،حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ، وإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه .
وهذا من دلائل النبوة، فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب . ا . هـ.
هذا حديث ابن القيم عن العينة. وانتقل بعد هذا للحديث عن التورق فقال : هذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة وإن باعها لغيره فهو التورق ، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها : التورق وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال : هو أخية الربا .
وعن أحمد فيه روايتان وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر ، وهذا من فقهه رضى الله عنه ، قال : فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا - أى ابن تيمية – رحمه الله يمنع من مسألة التورق ، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها وقال : المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، والشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه . نه .ا.هـ.
6
ص ٤٤٥