الفصل الثالث
البيع بالتقسيط
نظرات في التطبيق العملى
زيادة البيع الآجل عن الحال
وذكر النقد والنسيئة :
الشائع المنتشر في بيع التقسيط زيادة ثمن المبيع عن البيع الحال . وإذا لم يشر إلى البيع
عند
الحال، واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، فالبيع صحيح . المذاهب الأربعة والجمهور. وقال زين العابدين - على بن الحسين رضى الله عنهما – والناصر والمنصور بالله والهادوية، والإمام يحيى : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء (١). ولعل الصواب مع الجمهور، وما يأتي من الأدلة يبين الجواز ويمنع التحريم، وإن كان التاجر الذي ينزل بالنسيئة إلى سعر النقد يعتبر ذا فضل ومروءة ، إذا كان مراعاة لحال المشترى . والغالب في بيع التقسيط أن يذكر أيضاً سعر البيع نقداً، فما الحكم هنا ؟
قال :
روى أحمد - بسند رجاله ثقات - عن ابن مسعود - رضي الله عنه – نهى النبي عن صفقتين في صفقة قال سماك - راوى الحديث : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسا بكذا، و هو بنقد كذا وكذا. قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا : بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا . ونقل ابن الرفعة عن القاضى أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال : قبلت بألف نقداً، أو بألفين بالنسيئة، ذلك ( ٢ ) .
(۱) انظر نيل الأوطار ٥ / ١٧٢ .
( ۲ ) انظر ما سبق، وعون المعبود ۳۳۳/۹ .
صح
ص ٤٣٨