موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٣٣

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات ٤٣٣ في دورة انعقاد مؤتمره الحادى عشر بالمنامة في دولة البحرين من ٢٥ ٣٠ رجب ١٤١٩هـ ( ١٤ - ١٩ نوفمبر (۱۹۹۸م). بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع « الاتجار في العملات»، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله : قرر ما يلي : أولاً : التأكيد على قرارات المجمع رقم ( ۳/۹/۲۱) بشأن النقود الورقية وتغـيـر قـيـمـة العملة، ورقم ٦٣ (٧/١) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (۲) التعامل بالعملات ورقم ٥٣ (٦/٤) بشأن القبض، الفقرة ثانيا : ( ۱ - ج ) . ثانيا : لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة . ثالثا : إن الربا والاتجار فى العملات والصرف التى لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول . * التوصيات : يوصى المجمع بما يلي : - وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات ،وغيرها لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم * * * القرار السابع في الدورة الثانية عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.