موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٢٨

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات القرار الثالث في الدورة الثامنة بسم الله الرحمن الرحيم ٤٢٨ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد خـاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم : ٨٥/٦/٧٩ بشأن قضايا العملة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سیری بیجوان، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤هـ الموافق ٢١ – ٢٧ يونيو ١٩٩٣م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : «قضايا العملة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : ١- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسى للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام . والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتـغـيـر فـي مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص. والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدى للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدى وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات . وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذى يحل حراماً أو يحرم حلالاً . على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينه في قرار المجمع رقم ( ٤ /ده ) . ٢- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أى قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.