أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
٤٢٤
أولاً: قرارات مجمع الرابطة
القرار الأول
قرار مجمع الرابطة فى دورته الخامسة سنة ١٤٠٢هـ حول العملة الورقية الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقة وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما یلی :
أولاً : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو
الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تُقوم الأشياء في هذا العصر - لاختفاء التعامل بالذهب والفضة - وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية .
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهى متحققة في العملة الورقية. لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، و يجرى الربا عليها بنوعيه، فضلاً ،ونسيئة، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها .
ثانيا : يعتبر الورق النقدى نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدى أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في
ص ٤٢٤