أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
٤٢١
سادساً : الذين دعوا إلى رد القرض بقيمته نظروا إلى الانخفاض فقط، ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى الزيادة والنقصان معا .
وعلى سبيل المثال : إذا اقترض أحد من أخيه في الدول النفطية التي تعد نقودها أساساً
ثمنًا للنفط، ثم انخفض سعر ا النفط إلى الربع فما حق المقرض؟ أهو الربع فقط ؟
فإذا أقرضه أربعة آلاف وهى ثمن قدر معين من النفط، فبعد الانخفاض يكون ثمن هذا القدر ألفًا فقط؛ فهل من حق المقترض أن يقول للمقرض : ليس لك عندى إلا ألف، أو مقدار كذا من النفط قيمة الألف بسعر اليوم و قيمة أربعة آلاف وقت الاقتراض؟
وإذا تركنا النفط وجئنا لغيره : مثلاً كيس الذرة وصل إلى مائتي جنيه، ثم انخفض إلى خمسة وعشرين، فإذا اقترض مائتين ليشترى كيس الذرة، فهل بعد الانخفاض يرد كيس الذرة أو خمسة وعشرين جنيها فقط؟
سابعا : ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الأسعار بحث الموضوع كلى لا يتجزأ،
فإما أن يؤخذ به في جميع الحقوق والالتزامات، وإما ألا يؤخذ به في الجميع أيضاً. فمن الظلم أن يؤخذ به في الحقوق ويترك فى الالتزامات أو العكس، ومن الظلم أيضا أن يؤخذ به في بعض الحقوق أو الالتزامات دون بعضها الآخر، والأكثر ظلماً أن يؤخذ به في حق أو التزام لأحد دون أحد .
وعلى سبيل المثال أقول : لو أخذنا بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله، وكان لمصرف ما قروض مقدارها خمسة ملايين ولديه حسابات جارية مقدارها عشرون مليونا – والحساب الجارى عقد قرض شرعًا وقانونًا كما هو معلوم - ووصل التضخم إلى ١٠٪ أى أن الحسابات الجارية يسجل لأصحابها هذه الزيادة. أفتفكر المصارف فى هذا ؟ أم أنها تريد زيادة القرض حقها دون القرض الذي تلتزم به ؟
الذي هو
كما أن المصارف الإسلامية لا تأخذ ربحاً عن عملها كمضارب إلا بعد عودة رأس المال كاملاً. فلو قلنا : بالقيمة لا المثل فإن نسبة التضخم تضاف لرأس المال أولاً، ثم يوزع الربح بعد هذا. فهل ترى المصارف الإسلامية - لو طبق هذا - أنها ستأخذ أى ربح؟ أم أن كل ما تحققه من أرباح سيكون جزءاً من التضخم؟!
ثامنا : زيادة التضخم تعني انخفاض قيمة النقود، ويلاحظ أن هذه الزيادة تفوق ما تحققه المصارف الإسلامية من أرباح، وما تحدده البنوك الربوية من ربا ، فلو أن القرض يرد
ص ٤٢١