أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
٤١٥
أن خلاف أبي يوسف في مسألة ما إذا غلت أو رخصت إنما هو في الفلوس فقط، وأما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيها ( وبهذا ) يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة والإجماع تارة أخرى وهذا أحسن مما قدمناه عن الغزى، ويدل عليه عبارتهم بحيث كان الواجب ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب غشها إجماعا . فما في الخلاصة ونحوها ،أولى، وهذا ما نقله السيد محمد أبو السعود في حاشية منلا مسكين عن شيخه، ونص عبارته : قيد بالكساد لأنها لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع، وكذا لو غلت وازدادت، ولا يتخير المشترى .
وفي الخلاصة والبزازية : غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيا : عليه قيمتها يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. ا.هـ. أى يوم البيع في البيع، ويوم القبض فى القرض، كذا في النهر.
( واعلم ) أن الضمير في قوله : (قيد بالكساد لأنها ... إلخ ) للدراهم التي غلب غشها، وحينئذ فما ذكره يقتضى لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص، حيث قال : ( فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يـتـخـيـر البائع .. إلخ ) لا ينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها. هذا حاصل ما أشار إليه شيخنا من التوفيق .
قال شيخنا : وإذا علم الحكم في الثمن الذى غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض كان الحكم معلوما بالأولى فى الثمن الذى غلب جيده على غشه إذا نقصت قيمته لا يتخير البائع بالإجماع، فلا يكون له سواه، وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشترى بالإجماع . قال : وإياك أن تفهم أن خلاف أبى يوسف جار حتى في الذهب والفضة كـالـشـريفـي البندقي والمحمدى والكلب والريال ، فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشيء عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود . انتهى ما في الحاشية، وهو کلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه . ا.هـ.
:
وبعد هذا أشار ابن عابدين إلى الأخذ بالفتوى عند الاختلاف في الكساد والانقطاع فقال : وفى الذخيرة الفتوى قول أبي يوسف، وفى التتمة والمختار والحقائق : بقول محمد یفتی رفقا بالناس .. إلخ ( انظر ص : ٦٤ ) ثم ذكر تنبـيـهـا يتعلق بالشراء بنوع مطلق من الأثمان غير مسمى، ثم ختم رسالته بما يلي :
) ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة
ص ٤١٥