الفصل الثالث
دورالفقه في الخصائص
للفقه دوره فى مجال الخصائص والمبادئ التي تميز الاقتصاد الإسلامي، وتفرق بينه وبين غيره، إلا أن دوره فى المبادئ أكبر منه في الخصائص .
ودوره في الخصائص يظهر فيما يأتي :
الخصيصة الأولى وهى ربانية المصدر - لا تتعلق بالفقه بل بأصوله وأصول الإسلام كله . أما ربانية الهدف، ومعها التوزان بين المادية والروحية فإن دور الفقه يتضح في بيان الحلال والحرام فى النشاط الاقتصادى والنفقات الواجبة، والزكاة والصدقة .
وهذا يأتي من مبدأ التكافل. كما يتضح أيضاً في الأبحاث الفقهية المتعلقة بالعمل ووجوبه . وفى التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة يأتى دور الفقه في مبدأ الملكية المزدوجة، وكذلك مبدأ الحرية المقيدة .
فنجد الأبحاث المتعلقة بالملكية الخاصة، وحدودها، وعدم طغيانها على مصلحة الجماعة، وحرية الكسب الحلال، مع منع الاحتكار والإجبار على بيع ما يحتكر لمصلحة الجماعة، ويكون بثمن المثل لمصلحة الفرد وحرية العمل إلا إذا أصبح فرض عين فتقدم مصلحة الجماعة، ويجبر الفرد على العمل الذي أصبح فرضا . وما يجب أن يكون عندما يصبح العمل فرض كفاية .
والرقابة المزدوجة تأتى فى بيان دور الدولة المسلمة فى مجال الاقتصاد، وهذه الرقابة تحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة و هذا يساعد على إبراز خصيصة الواقعية .
والمبادئ الثلاثة بصفة عامة توضح الواقعية .
ونضرب
مثلاً هنا بنظرية السكان غير الواقعية عند مالتس ، والواقعية عندما وجدنا الزواج
في بعض حالاته يصبح فرضاً على المسلم، يأثم إن لم يتزوج .
ص ٤١