موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩٧

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات ۳۹۷ وما رواه أبوبكرة رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله له عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا ( ١ ) . >> وماروى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (٢ ) . وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الدينار بالدينار لا فضل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (۳). هذه بعض الأحاديث الشريفة التي تبين أحكام الصرف، ويؤخذ منها أن الصرف كي يتم صحيحاً بغير ربا يشترط ما يأتي : أولاً : التماثل بغير زيادة ولا نقصان عند تبادل ذهب بذهب، ومثله دينار بدينار، أو تبادل فضة بفضة، ومثلها درهم بدرهم . ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو الدينار بالفضة أو الدرهم، ولا يتأخر بيع الفضة أو الدرهم، بالذهب أو الدينار. ثانيا : القبض في المجلس قبل الافتراق، فلا يباع غائب بحاضر، ولا يتأخر القبض، وإنما هاء وهاء، ويدا بيد فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بغير خلاف. وأحكام الصرف واضحة كل الوضوح، وتطبيقها في عصر التشريع كان سهلا ميسراً، وظل الأمر كذلك ما دامت نقود عصر التشريع قائمة ثم تطورت النقود على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه في عصرنا، فبرزت مشكلات في التطبيق بعضها أمكن حله بسهولة، مثل تعدد الأجناس : فـاعـتـبـر تعـدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار ، بمعنى أن الورق النقدى المصرى جنس والسعودى جنس، والقطري جنس، وهكذا. ولعل أبرز المشكلات ما يتصل بالقبض فى المجلس، حيث يتعذر التقابض في كثير من الحالات، وهنا يمكن أن يقوم مقام القبض الفعلى للنقد الوسائل العصرية المختلفة : كالحوالة والشيك والتلكس وكل ما يعد - عرفًا - قبضاً، كما قامت السفتجة قديماً مقام القبض، ولكن لا يجوز تأخير القبض أو ما يقوم مقامه . ولذلك نجد أسواق النقد العالمية تعلن عن (1) أخرجه الشيخان . (۳) أخرجه مسلم . (۲) متفق عليه ) وهاء وهاء ) أي : خذ وهات .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.