موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩١

التأمين التجارى والتأمين التعاوني ه التأمين ۳۹۱ الاستدلال بأن عقود التأمين التجارى من عقود المضاربة أو فى معناها غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعـقـد من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضى به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئًا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية مثلاً بخلاف التأمين؛ ربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد . يستحقه و قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهم أن عقود التأمين هدفها الربح المادى المشوب بالـغــر والـقـمـار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع . ز قياس عقد التأمين التجارى على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق ؛ بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادى فلا يفتقر فيها إلى ما يفتقر في التبرعات من الجهالة والغرر . ح قياس عقود التأمين التجارى على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يـقـصـد بـه الإحسان المحض، بخلاف التأمين التجارى فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولا الكسب المادى، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه . ط قياس عقود التأمين التجارى على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله . ى قياس عقود التأمين التجارى على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولى الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.