۳۷۲
التأمين التجارى والتأمين التعاوني فالشركات الإسلامية للتأمين تأخذ الأقساط باعتبارها عامل مضاربة أو قراض، فهذه الأموال أمانة تحت يدها تستثمرها بالطرق المشروعة تحت رقابة شرعية، وتأخذ نسبة معلومة من الأرباح، وباقى الأرباح مع رأس المال يبقى ملكا للمستأمنين، ولكن يدفع من هذا المال المجتمع مبالغ التأمين لمن يصيبهم ضرر أو يلحق بهم خطر تبعا لنصوص وثائق التأمين، وهذا هو عنصر التكافل . وما يبقى بعد ذلك لا يكون ملكا للشركة بل يرد إلى المشتركين في الاحتياطيات والمخصصات المطلوبة.
التأمين بعد حجز فإذا افترضنا أن مجموع ما حصلته الشركة مائة مليون وأنها استثمرته فزاد عشرين مليونا، أخذت من الربح عشرة ملايين إذن يبقى للمشتركين فى التأمين مائة مليون وعشرة ملايين، فإن كان عنصر التكافل، وهو ما دفعته من تعويضات بلغ ستين مليونا، فإذن يبقى خمسون مليونا، وهو يمثل نصف الأقساط المدفوعة، وعندئذ قل ما يبقى للمستأمنين، وكلما قلت التعويضات زاد ما يبقى للمستأمنين وفي كلتا الحالتين لا تغرم شركة التأمين الإسلامية ولا تغنم وإنما ترد ما بقى للمشتركين في التأمين .
6
بهذا يتبين لنا الفرق الكبير، والخلاف الشاسع بين شركة التأمين التجارية التي تقوم على الربا والقمار والغرر، وبين شركة التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس شركة القراض، والاستثمار الحلال لصالح المشتركين في التأمين .
الله
وهذه الشركات الإسلامية وإن تأخر قيامها، غير أنها بحمد تعالى بدأت تكثر وتنتشر حتى اقتربت من العشرين وقد تزيد عن العشرين أو أكثر عند قراءة ما أكتبه الآن . ونجد منها خمس شركات إسلامية في السودان ،وحدها، وثلاثا فى البحرين، واثنتين في السعودية، وشركة فى كل من الإمارات، ولوكسمبورج، وتركيا، وقطر، وتونس، والبهاما . وكما أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، نقول هنا أيضا بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع شركة تأمين تجارية متى استطاع أن يتعامل مع شركة تأمين إسلامية .
التأمين الاجتماعي :
التأمين الاجتماعى ليس تأمينا خاصاً بشخص يخشى خطراً معينا، حتى يندرج تحت التأمين التجارى، وإنما هو تأمين عام لا يهدف إلى الربح ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من الأفراد، قد يكثر عددهم جداً فيصل إلى الملايين، مثل ما تقوم به دول للتأمين على
ص ٣٧٢