موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٤١

الرد على الدواليبى وإبراهيم الناصر انتهى ٣٤١ أخيراً مجمع البحوث الإسلامية في آخر جلساته عام ١٩٨٤م، برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى قرار شرعية شهادات الاستثمار، ويذكر بدلاً منها كلمة الأرباح حتى تنقطع الشبهة الحاصلة من كلمة فوائد لدى عامة الناس، كما نقله إلينا سيادة الدكتور محمد شوقى الفنجرى ا . هـ. 6 قلت : الدكتور محمد مصطفى شلبي، عضو المجمع، وأحد الذين حضروا الاجتماع المذكور، رد على الدكتور الفنجرى ،والمفتى وقال : إن ما ذكر افتراء على الواقع، وأن أكثر الأعضاء ذهب إلى التحريم، وإلى أن تبديل كلمة فوائد لا يغير من طبيعة شهادات الاستثمار . فلنفرض أن الكذب هنا إنما صدر عن الدكتور الفنجرى وناقل الكذب ليس بكذاب، ولكن يا دكتور دواليبى ماذا أردت من هذا النقل الكاذب ؟ إنك تتحدث عن أعمال البنوك، وأول فتوى جماعية مبكرة قد صدرت عن البحوث هذا الذى تنقل رأيه وفتواه الشهيرة صدرت عام ١٣٨٥ هـ ( ١٩٦٥م) بتحريم فوائد البنوك، وكانت الفتوى بالإجماع، واشترك كبار علماء يمثلون خمسا وثلاثين دولة إسلامية، فكيف تترك هذا المؤتمر الإسلامى العالمى وتتجاهله تماماً دون أدنى إشارة، لتنتقل فجأة إلى لجان فرعية قليلة العدد تبحث موضوعاً آخر؟ والدكتور إبراهيم الناصر الذي دفعته دفعا ليشكك المسلمين في الفتوى التي استقرت، حيث صدرت عن جميع المجامع، أشار أيضا إلى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث، ولم يشر لفتوى التحريم الجماعية !! فتصر فكما الذى خلا من الصدق والأمانة أيمكن أن يكون لهدف يرضاه من يعلم السر وأخفى ؟! وبعد أن عرفت فتوى تحريم فوائد البنوك التي صدرت عن هيئة كبار العلماء بالسعودية، الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الذي حضرت مؤتمره معنا، وقدمت بحثك الذى قوبل باستنكار شديد، إلى جانب ما صدر مجمع البحوث الإسلامية، وعن مؤتمرات أخرى كثيرة أبعد كل هذا يا دكتور دواليبی تقول في آخر مقدمة بحثك : وبعد هذه المقدمة تعريفا بالموضوع المبحوث عنه، وما انتهت إليه البحوث إلى أعلى المجالس الإسلامية العلمية، يجد القارئ الكريم في بحثى التالي لهذه المقدمة المستندات الأصلية التي تشهد للباحث بحقه الواجب فى الاجتهاد في هذا الموضوع الجليل ؟!!
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.