موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٣١

الربا والفائدة والجرأة على الفتيا أما أن يحتج بما يعرف بمفهوم المخالفة فلا يجوز هنا عقلاً ولا شرعًا ـ كما يقول الشوكاني – لأن الأصناف الستة تدخل تحت ما يعرف باللقب، ولا يجوز أبدأ الاحتجاج بمفهوم المخالفة في هذه الحالة. وأى قارئ لأصول الفقه يعرف هذا حتى الكتاب الميسر للشيخ خلاف الذي درس سنوات لطلاب الحقوق فيه بيان بطلان الاستدلال بمفهوم المخالفة في اللقب. o 3 ثانيا : عدم الفهم لكتاب الله تعالى فقوله عز وجل: وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم [البقرة : ٢٧٩ ] ، يبين تحريم أى زيادة على رأس المال دون اشتراط أن تكون الزيادة من الذهب أو الفضة. ثالثا : وهو الأهم وقاصم الظهر - أن من تصدى للفتوى هنا لا يعرف الفرق بين ربا البيوع وربا القروض، فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .. إلخ يشترط فيه عدم الزيادة وعدم تأخير قبض أي من العوضين . فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل، وإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على ربا الفضل أم لم يكن فيه زيادة . أما بيع الذهب بالفضة فلا يشترط فيه التساوى، ولكن لابد من التقابض كما جاء فيما رواه الشيخان : الذهب بالورق - أى العملة الفضية - ربا إلا هاء وهاء» - أى خذ وهات - فإن لم يتم القبض فهو ربا نسيئة !! ): واختلف الفقهاء فيما يلحق بالأصناف الستة ويأخذ حكمها في حالة البيع، ويعد من الأموال الربوية، فإذا لم تتوافر الشروط المذكورة آنفا كان ربا الفضل أو النسيئة . وقد افتت كل المجامع الفقهية بأن النقود الورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام . والاختلاف هنا إنما هو في حالة البيع فقط أما في القرض فلا خلاف في تحريم أي زيادة مشروطة في العقد، ولا يقتصر هذا على الأصناف الستة وما يلحق بها، وإنما هو في كل شيء. قال الإمام مالك في المدونة ( ٤ / ٢٥ ) : كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا » . وقال ابن رشد فى مقدماته ( ص : ٥٠٧ ) : ه وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين أما في الصنف الواحد
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.