موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٢١

تعقيب على ندوة الاقتصاد الإسلامي فأفهمت المسكين أن فتوى التحريم صدرت من جهة أعلى وهى : مجمع البحوث وشيخ الأزهر الإمام الأكبر. وكان على المفتى بعد هذا ألا يبحث موضوعا حسم وانتهى أمره ؛ حتى لا يسقط كما سقط غيره . وعلمت أن السائل موظف بسفارة مصر ببريطانيا . فربطت بين هذا وبين تصريح السيد وزير الأوقاف، وسفرى الأخـيـر حـال بيني وبين مواصلة الكتابة لبيان بطلان هذا الباطل: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زاهق ... ﴾ [الأنبياء : ١٨ ] . وكان لي تعقيب على ما دار في ندوة جمعية الاقتصاد الإسلامي. وأحب أن أركز فى هذا التعقيب على بعض النقاط التي ذكرها الإخوة الكرام حفظهم الله تعالى . اقتراح في غير موضعه : أولا : ما ذكره الدكتور جمال الدين محمود عن العينة عند الشافعية وقع فيه خلط نتيجة عدم فهم أصول المذهب. فصحة العقد لا تعنى أنه حلال، فقد يكون العقد صحيحا عندهم وفى الوقت نفسه يقولون إنه حرام، فهم يقولون مثلاً : : التدليس حرام وإذا وقع البيع صحيح، وزواج التحليل حرام ومرتكبه ملعون بنص الحديث الشريف . وإذا استوفى فالعقد العقد شروطه فهو صحيح . فهم يحكمون على صحة العقد باستيفاء الشكل، وإن كان محرماً . وليس معنى هذا أنهم يحلون الحرام، ولكن يجعلون آثار العقد تترتب عليه دون نظر إلى نية، فربما كانت النية لا تؤدى إلى الحرام. فمثلاً بيع السلاح وقت الفتنة، قالوا : ربما أراد السلاح لشيء مشروع وليس للدخول في الفتنة . . وما ذكره الدكتور من أن المودع في المصرف لا يقصد الإقراض عود إلى حديث انتهى بيانه، فالمودع أراد ضمان رأسماله مع زيادة محددة تبعاً لرأس المال والزمن.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.