موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣١٣

الرد على الدكتور جمال الدين محمود مشكلة الربا والواقع الاقتصادي الجديد قرأت المقال فأسفت أسفًا شديداً وضاعت بهجة العيد . ٣١٣ ورأيت ضرورة بيان وجه الحق ،وإظهاره وإن كان فى المقالات السابقة غنى وكفاية بحمد الله تعالى؛ فلم يبق عذر لأحد إلا أن غير المختصين قد يغرهم منصب الكاتب والعناصر التي ذكرها وقال بأنها واقعية؛ مع أنها أبعد ما تكون عن الواقع كما سنبين إن شاء الله تعالى . وفي الرد سأركز على هذه العناصر حتى لا يطول الحديث . العنصر الأول : قال الأمين العام : إن تحريم الربا قصد به منع استغلال الدائن للمدين المحتاج إلى ضروريات حياته فحسب، وحيث ينتفى ذلك لا يكون هناك ربا . قلت : يا دكتور هذا كلام ليس بجديد فقد أثاره الدكتور الدواليبي في مؤتمر باريس سنة ۱۹٥٢ ، ورد عليه الكثيرون من فقهاء العصر وأثبتوا بطلانه كما أن الفتوى الجماعية التي صدرت عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية فيها إشارة لبطلان هذه الشبهة حيث جاء في الفتوى : الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يُسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي . لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين . فكيف تكون النصوص قاطعة فى التحريم وتقول أنت بالحل ؟! والدكتور النمر ردد هذا القول من قبل، وبينت أنه يتنافى مع واقع الربا في الجاهلية ومع فقه النصوص. أما ربا الجاهلية فأول ربا وضعه الرسول الله هو ربا عمه العباس، أفكان العباس الذي يطعم الحجيج ويقرى الضيوف يقرض المحتاج إلى ضروريات حياته فحسب !! أم أنه لم يكن ليفعل ذلك إطلاقًا وإنما يستثمر أمواله عن طريق القرض الإنتاجي الربوي، وكذلك عن طريق شركة المضاربة ؟ وكان التجار ( الدوليون ) يأخذون قروضاً ربوية فى رحلة الشتاء والصيف . ولهذا قد نجد أصحاب الملايين يقترضون من أصحاب العشرات أو المئات .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.