موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠

خصائص الاقتصاد الإسلامي وإذا أصبح العمل فرض عين على أحد المصلحة الجماعة أجبر على العمل بأجر المثل، وللعامل في غير هذه الحالة أن يختار العمل المشروع الذى يراه محققًا لمصلحته . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية، متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه ، ولا سيما إن كان غيره عاجزاً عنه . فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبا يجبره ولى الأمر عليه - إذا امتنعوا عنه - بعوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم . ( الحسبة لابن تيمية ص: ٣٠ ) . هذا التوازن لا تراه فى أى مذهب آخر؛ فالرأسمالية اتجهت نحو الفرد وإشباع رغباته دون حدود أو قيود، فلا يجبر على شيء مما سبق أو مثله . والماركسية ألغت مصلحة الفرد إلغاء تاما، إذا استثنينا أفراد الحزب الشيوعي ؛ فمن أقوال لينين: « يقع كثير من الناس في خطأ فاحش حيث يعتقدون أن القوانين يجب أن تحمى حريات الأفراد إن القوانين توضع لحماية الدولة؛ يجب أن يكون مفهوماً أن العامل الذي يعمل في مصنع من المصانع لا يملك نفسه، فالمصنع هو الذي يملكه». وقال ستالين : « نقابات العمال لا تحمى مصالح العمال التى تتعارض مع مصالح الحزب ) . وهكذا نجد اتجاهين متعارضين متناقضين : الاتجاه الفردى والاتجاه الجماعي، ويبقى الاقتصاد الإسلامي متميزا بخصيصة التوازن . سابعا - الواقعية : الاقتصاد الإسلامي واقعي في مبادئه ومنهجه وأحكامه : ينظر إلى الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع الناس ، ويراعى دوافعهم وحاجاتهم ومشكلاتهم ، لا يجنح إلى خيال وأوهام ، ولا ينزل إلى دَرَك لا يتفق مع البشرية التي كرمها ربنا عز وجل. ويكفى أن ندرس مبادئه لتتضح هذه الخصيصة . ولنتدبر قول العليم الخبير الخالق سبحانه وتعالى : ﴿ نَحْنُ قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحَيَاةِ الدُّنْيا ورفَعنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعض دَرَجَاتِ ليَتَّخذ بعضهم بعضا سُخْرِيَّا وَرَحمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف : ٣٢ ] 6 فهذا هو واقع الناس، اختلافهم في الرزق والجاه ليتخذ بعضهم من بعض أعواناً يسخرون في قضاء حوائجهم ، حتى يتساندوا في طلب العيش وتنعيم الحياة. وختام الآية الكريمة له أثره فى أن يتم هذا فى تراحم وتعاون محمود.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.