بیان مفتی مصرفي ميزان الفقه
۲۹۹
وهذا ينطبق على الودائع ذات العائد الشهرى الذى يطبقه معظم البنوك الربوية!! فإذا قلنا – بدلاً من كل شهر : كل ستة أشهر . انطبق هذا على شهادات الاستثمار ذات العائد الجارى ( المجموعة ب ) ! وإذا تركنا هذا الأمر وقلنا : كل سنة انطبق هذا على الودائع لأجل ، وهو النظام الشائع عند كل البنوك الربوية !! أما إذا أردنا توضيح الربا : أضعافا مضاعفة فيمكن أن نضرب له مثلا بشهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة - المجموعة أ – ، حيث يتضاعف ما دفع ليصل حاليا إلى %٤٨٠ ، وكذلك الفوائد المركبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية من المقترضين وابن حجر الهيثمى أو رد عبارته في كتابه : « الزواجر عن اقتراف الكبائر فهل يزدجر أولئك الذين يرتكبون هذه الكبائر ؟
فلن يحمل أحد عنهم أوزارهم ؟
وبعد الفتوى التي صدرت فى البيان طالعنا إعلان منشور فى الصفحة الأولى بجريدة الأهرام : يحث الناس على شراء شهادات استثمار المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة ، ويغريهم بأن عشرة آلاف جنيه تصبح مائتين وثلاثين ألفاً وأربعمائة جنيه، ومعلوم أن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر حاليا لرفع . حاليا لرفع سعر الفائدة .
فإذا خضعت لهذا الضغط فإن هذه القيمة ستزيد عن هذا المبلغ المحدد . ولو فرضنا أنها لن تخضع ، وظل سعر الفائدة كما هو ، أيمكن لأى أحد عنده شيء من الفقه ، أو مسكة من عقل ، أن يقول : إن هذا نظام إسلامي ..؟؟
لقد نشر اليهود نظام الفائدة الربوى نشراً للفساد في الأرض ، وأحس العالم الغربي نفسه بهذا الفساد كما يتضح من الدراسات الاقتصادية المتخصصة
وهذا الأمر الذى يعرفه الاقتصاديون يحس به عامة الناس ، ألا يسمعون عن ديون العالم
الثالث
ألم تقرءوا تصريح السيد رئيس جمهورية مصر العربية حيث قال :
إننا نقترض أربعة مليارات أو خمسة مليارات ، وندفع اثنين وعشرين مليارا ! ! ولذلك فإن أقساط الديون تستهلك أكثر من نصف دخل مصر كله
والرئيس الفرنسى نفسه قال : إن الدول الفقيرة تقترض فى العام خمسين ملياراً ، وتدفع
تسعين ملياراً
ص ٢٩٩