بیان مفتی مصرفي ميزان الفقه
۲۹۳
يقول بأنه يرى أن هذه الفوائد حلال .. حلال ؟! وعلى مسئوليته !! ويؤيده أمثال الدكتور النمر والدكتور أحمد شلبى ، ولا غرابة أن يصدر من فضيلته مثل هذا ، وهو الذي أثنى على منبع الفساد الاقتصادي في الأرض . ففي حديثه المشهور في مجلة المصور أشاد بنظام التعامل مع البنوك في أوروبا وأمريكا !! وسيأتي لهذا مزيد بيان في حديث آخر إن شاء الله . ولكن : من المحققون الذين اتفقوا على أن فوائد هذه البنوك حلال ؟
إن علامة عصره بلا منازع الإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم – رحمه الله – أصدر فتوى في رمضان المبارك عام ١٣٦٣ هـ يبين فيها أن ما يأخذه بنك التسليف الزراعي زيادة على القروض هو من الربا المحرم . ومن بعده الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت أفتى بتحريم فوائد البنوك ولم يستثن منها البنوك المتخصصة . ولم نجد الاستثناء أيضاً في فتاوى تحريم فوائد البنوك التي صدرت عن المجامع الثلاثة ، بل وجدنا النص على أن كثير الربا وقليله حرام .
وهذه البنوك - يافضيلة المفتى - لا تأخذ أجوراً أو مصروفات إدارية ، وإنما تأخذ فوائد ( مركبة!! ) على ما تعطيه من قروض، غير أن لها نظامًا خاصًا في حساب هذه الفوائد : فنجد أن على قروض الإسكان نسبة الفوائد الربوية أقل من النسبة السائدة في ثمانية الآلاف الأولى من القرض ، وما زاد عنها يحسب عليه الفوائد ( المركبة ) السائدة . وهل تعرف معنى الفوائد المركبة ؟ إنها تعنى إما أن تقضى وإما أن تربى !! فهل اتفق المحققون من العلماء على أنها حلال وجائزة شرعاً !!
تذكر يا فضيلة المفتى - وأنت أستاذ تفسير - ما جاء بعد آيات الربا : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ﴾ [البقرة : ۲۸۱] وأسأل الله عز وجل ألا تكون ممن قال سبحانه وتعالى فيهم : وإذا قيل له اتَّقِ اللَّه أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ العزَّةُ بالإثْم ﴾ [البقرة : ٢٠٦ ] .
ص ٢٩٣