موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٧

بیان مفتی مصرفي ميزان الفقه ۲۸۷ الأعلم وجهة الاختصاص أعتقد أن تواضع فضيلته وعدم الكبر يمنعه من نفى وجود من هو أعلم . منه، ومما قاله : على رأس من قرأت عليهم ما كتبته : فضيلة أستاذنا الشيخ سيد سابق . : ومن المعلوم أن فضيلة أستاذنا على رأس من رد الفتوى وبين أن الفوائد من الربا المحرم، فلماذا لم يأخذ بقوله ؟ كان على فضيلته إذن أن يدفع الفتوى إلى من هو أعلم منه بها حتى لا ينطبق عليه حديث : «أجرؤكم على الفتيا .. ( ومادام الأمر يتعلق بدين الله سبحانه، وبكبيرة من أكبر الكبائر، فلنترك المجاملة والدبلوماسية . ولنسأل : أعنده من العلم الذى أشار إليه القدر الكافي لإصدار هذه الفتوى ؟ أقول هذا لأننا من لقائه وكتاباته لاحظنا أنه نسى – أو يجهل - أشياء أساسية، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتصدى للفتوى من يجهلها! فعلى سبيل المثال نذكر ما يأتي : قال الجصاص في أحكام القرآن ( ١ / ٤٦٥ ) : الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وقال في موضع آخر ( ١/ ٤٦٧ ) : معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً . الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه . وقال الفخر الرازى فى تفسيره ( ٤ / ٩٢ ) : ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال ؛ فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.