موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٥

بیان مفتی مصرفی میزان الفقه ٢٨٥ وقال ابن أبي ليلى : أدركت مائة وعشرين صحابيا، وكانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى آخر حتى ترجع إلى الأول. قال حجة الإسلام فانظر كيف انعكس الحال، صار المرهوب منه مطلوباً، والمطلوب مرهوبا » ا . هـ. والجمع بين الآية الكريمة والأحاديث الشريفة، وتطبيق هذا على واقع الـفـتـوى الـتـي صدرت، يستدعي معرفة عدة أمور : منها : ما العلم الذى عند فضيلته الذى يتعلق بمعاملات البنوك ويجب أن يظهره ولا يكتمه وإلا لعنه الله تعالى ولعنه اللاعنون ؟ ومنها : أتكفى النية الطيبة فى الاجتهاد ليكون للمجتهد الأجر الجزيل ؟ ومنها : أيوجد من هو أعلم منه بهذا الموضوع ؟ أو من هو مكلف بالفتوى في مثل هذه المشكلات الاقتصادية ؟ أم أنه أعلم من غيره وهو جهة الاختصاص المكلفة ببيان الحكم الشرعي فيها ؟ ومنها : إذا أفتى المجترئون على الفتيا، أو الرؤوس الجهال أو غير أهل الاختصاص بتحليل حرام، فهل يسقط الإثم عمن تبعهم ؟ ومنها : هل سأل أهل الذكر في معاملات البنوك ؟ العلم والنية سألت فضيلة المفتى : هل تعرف أعمال البنوك ؟ فقال : لا . فقلت : حاول أن تقرأ عنها وأن تعرف هذه الأعمال فقال : لا أستطيع فهذا ليس في مجال تخصصي . فقلت : وكيف إذن ستفتي في أمور لا تعرفها ؟ فقال : لقد سألت المسئولين عن البنوك فهل أكذبهم ؟ فقلت : من ردهم عليك ظهر أنهم كذابون فعلاً؟ وبينت لك هذا من قبل، وبينه لك غيرى من أساتذة الاقتصاد الذين يدرسون أعمال البنوك لطلابهم في الكليات المتخصصة، فلماذا تأخذ بقول من سألت وهم أكلة الربا
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.