بیان مفتی مصرفي ميزان الفقه
۲۸۰
لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال فى البنوك ، أو إقراضها ، أو الاقتراض منها – بأى صورة من الصور - مقابل فائدة محددة مقدمًا زمنًا ومقدار يعتبر قرضًا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. ننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله ، والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام؛ لأنه مسئول يوم القيامة عن ماله : من أين اكتسبه وفيم أنفقه . والله سبحانه وتعالى أعلم» ا . هـ.
M
هذه هي فتوى فضيلة المفتى التى لم ترسل لوسائل الإعلام والمجلات المعروفة بمواقفها من الإسلام ودعاته سواء أكانت حمراء أو غير حمراء، لم تقل له سلمت يداك، وما كانت لتقول وقد استدل بالكتاب والسنة والإجماع، ويكفى أنها لم تتهمه بأنه من فقهاء البنوك حيث إنه المستشار الشرعى لبنك ناصر، وقد يقال : إِن فضيلته عدل عن فتواه، وهذا أمر لا شيء فيه ، فالإمام الشافعي هو نفسه صاحب القديم والجديد، وهذا مذهب وليس فتوى
واحدة .
قلت : إن العدول عن الفتوى لابد أن يكون له سبـ
،
فالفتوى التي تبنى على العرف تتغير بتغير العرف والتي تبنى على المصالح سلة تتغير بتغير هذه المصالح، والتي تبنى على اجتهاد، ثم يبلغ المفتى حديث شريف لم يكن قد سمع به من قبل، والفتوى تعارضه يلزمه العدول فوراً عن قوله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهكذا.
وإذا أفتى فى واقعة ثم تغيرت الواقعة، وجب أن تتغير الفتوى تبعا لتغير الواقعة . ومن به يقينا أن البنوك لم تتغير طبيعة عملها خلال هذه الأشهر، حتى يحتاج الأمر إلى الكتاب والسنة والإجماع فإنها باقية محفوظة بحفظ الله تعالى
المسلَّم .
تغير الفتوى. أما الأدلة.
من
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
فما الذي تغير إذن حتى تتغير الفتوى ؟
كما قلنا : ليس للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر ولكن الظاهر أن الفتوى صدرت قبل إعلان السيد وزير الأوقاف، وأن البيان جاء بعد الإعلان، وما بين الاثنين أشهر قليلة !! ولا تغضب فالأمر يتعلق بكبيرة من أكبر الكبائر .
ص ٢٨٠