الفصل الثاني
بيان مفتى مصر
في ميزان الفقه الإسلامي
المبحث الأول
من أهل الاختصاص فى بيان حكم معاملات البنوك؟
الحمد الله تعالى حمداً كثيراً ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى .
وبعد .
أحب أولا أن أبين ما يأتي :
1 - لا يحل للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر.
فهذا مرده إلى الله عز وجل، ولكن الحكم يكون على ما ظهر من الأقوال والأفعال، فإذا ظهر خطأ، أو تدليس وتلبيس، فالحكم هنا على ما ظهر وليس على ما خفي. وقد يكون الحكم هنا خطأ، فلا عصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى من ظهر منه هذا القول أو الفعل أن يصحح لأخيه .
فإذا قلنا : إن بيان فضيلة المفتى فيه أخطاء، أو تدليس، فإننا لانحكم على شخصه وما أخفاه
صدره.
وإنما نذكر ما بدا لنا، ويستطيع هو أن يصحح لو كان هذا غير صحيح، أو يعلن رجوعه إلى الحق إذا كان ما ذكرناه صحيحاً .
۲ - ما دام هدف الجميع هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، فمن الواجب اللازم الا يؤثر الخلاف في صلات المسلمين، وألا يقطع ما بينهم من علائق ومودة .
ص ٢٧١