موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٥٨

الرد على الدكتور عبد المنعم النمر ٢٥٨ المقال الثاني التأييد بغير الحق بعد نشر موضوع الدكتور النمر بأربعة أيام فقط نشرت الأهرام كلمة تحت عنوان : حكم الشرع فى فوائد القروض والودائع المصرفية لكاتب يدعى : الدكتور جمال موسى بدر، قيل إنه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة نيويورك، وقال الكاتب : إنى أتفق مع فضيلته كل الاتفاق في الرأي الذي قال به، وإن كنت أقترح تبريراً آخر للوصول إلى النتيجة نفسها » . ثم قال الكاتب بعد هذا : أرى أن هناك منحى آخر أقرب منالاً وأقوى حجة للوصول إلى الرأي نفسه، ذلك أن القاعدة فى الفقه الإسلامى أن الأحكام المانعة التي تقضى بالتحريم لا يتوسع في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص، ومن ثم فإن الحديث الشريف الذى يحرم أى زيادة في تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يجوز أن نعتبره منطبقاً على نقود من غير هذين المعدنين» اهـ . قلت : في قوله تعالى : ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء :٢٣ ] النص على تحريم قول كلمة أف للوالدين، أفيقف الحكم عندها ؟ عنه ألا يجوز سحبها على الضرب الذى لم يرد به النص؟ أو أى لون من ألوان الإيذاء ؟ فمن أين جاء الكاتب إذن بهذه القاعدة؟ أما الحديث الشريف الذي أشار إليـه فـهـو حديث الأصناف الستة المشهورة : روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت – رضى الله عن رسول الله ، أنه قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». قال ابن رشد في بداية المجتهد ۱۲۹/۲ : اختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها، فقال قوم منهم أهل الظاهر : إنما يمتنع التفاضل فى صنف من هذه الأصناف الستة : فهؤلاء جعلوا النهى المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام ... إلخ » . وجمهور الفقهاء إذن لا يجعلون حكم التحريم يقف عند الأصناف الستة – وإن اختلفوا فيما يلحق بها - وهنا أمر هام وضرورى وهو أن الاختلاف هنا إنما هو في البيع لا في
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.