موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٥٣

الفصل الأول الرد على الدكتور عبدالمنعم النمر المقال الأول فوائد القروض والبنوك حرام بين فكيف يطرح للمناقشة؟ في جريدة أهرام يوم الخميس ۲۷ من شوال ١٤٠٩هـ ١ / ٦ / ١٩٨٩م كتب الدكتور عبد المنعم النمر - وزير الأوقاف الأسبق – كلمة تحت عنوان : حول تحديد ربح القروض والوديعة الاستثمارية. وبـعـد مـنـاقـشـة اسـتـغـرقت ثلاثة أرباع الكلمة طرح موضوعا للرأى . والمقـدمـة تتصل بالاجتهاد ولا نريد أن نناقشها هنا، وإنما نقف عند الموضوع الذي طرحه . وحتى نوجز إيجازاً شديداً أحدد النقاط الرئيسة التي أناقشها، وهي : أولاً : الموضوع الذي طرحه لإبداء الرأى . ثانيا : : سبب التحريم ويرى أن مرده إلى تحديد الفوائد، وأن الدائن هو الذي يحدد، وأن المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحاً من القرض فيقع عليه الظلم من المقرض. ثالثا : التحريم لا ينطبق على البنوك . سبب وأبدأ المناقشة مستعينا بالله عز وجل . النقطة الأولى : الموضوع الذي طرحه فضيلة الدكتور النمر ليس جديداً، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر قرنا، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضًا ولكن منذ ما يقرب من أربعين سنة، ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . فأى زيادة على رأس المال يحرمها قوله تعالى :
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.